وقول الله تعالى : ( لا تقم فيه أبداً ، لمسجد أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ، فيه رجال يحبّون أن يتطهروا ، والله يحب المطهرين ) سورة التوبة : 108 .
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : (( نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوفِ بنذرك . فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . ولا فيما لا يملك ابن آدم )) رواه أبو داود .وإسناده على شرطهما

فيه مسائل

:
الأولى : تفسير قوله : ( لا تقم فيه أبداً ) .
الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض ، وكذلك الطاعة .
الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ، ليزول الإشكال .
الرابعة : إستفصال المفتى إذا احتاج إلى ذلك .
الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع .
السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ، ولو بعد زواله .
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله .
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة ، لأنه نذر المعصية .
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده .
العاشرة : لا نذر في معصية .
الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك

.

  (4) وأمَّا الماءُ المتغيرُ لَوْنُه أَو رِيحُهُ أَو طعمه بالطاهِرَاتِ كَالزعفرانِ ونحوِه :

إذَا كَانَ التغيرُ يَسِيرٌ ا : فهو طهورٌ قولاً واحدًا . 

وإن كَانَ المتغيرُ بالطاهراتِ تغيرًا كثيرًا : فَهُو طَاهِرٌ غير مُطَهر عَلَى المشهور مِنَ الْمَذْهَب .

وعلى الفول الصَّحيحِ : هو طهورٌ :

لأَنَّه ماء ؛ فيدخلُ في قولِه تَعَالى ? فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ? [المائدة:56].

ولعدم الدَّليلِ الدَّالّ على انتِقَالِه عَنِ الطهُورِية ، فبقِيَ عَلَى الأَصلِ.

وذلك أَنَّ العُلَمَاءَ رحمَهُمُ اللَّهُ :

اتفقُوا عَلَى نوعين مِنْ أنوَاعِ الميَاهِ ، واختَلَفُوا في النوعِ الثَّالِث.

اتَّفقُوا عَلَى أنَّ : كل ماء تغيرَ بالنجاسَةِ فهو نجس.

كما اتفَقُوا عَلَى أَن : الأصْلَ في المياهِ كُلِّها النازلةِ مِنَ السِّمَاء ، والنابِعَةِ منَ الأَرضِ ، والجارِيَةِ والرَّاكِدَةِ ؛ أنها طاهرةٌ مطهِّرَةٌ.

واختلفوا في : بعضِ المياهِ الْمُتَغَيِّرةِ بالأَشياءِ الطاهرةِ أَو التي رُفِعَ فيها حَدثٌ ونَحوهَا هَل هِيَ باقيَةٌ على طهوريتهَا ؟

وَإِنَّنَا نَسْتَصْحِبُ فِيهَا الأَصْلَ كما هُو الصَّحِيح ؛ لأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ ليس هَذَا مَوضِعهَا ، أَو أَنها صَارَتْ في مَرْتَبَة مُتَوَسِّطَةٍ بين الطهُورِ وَالنَّجَس فصَارَتْ طَاهِرَةً غيرَ مُطَهِّرةٍ .

والاستدلالُ بهذَا القَولِ ضَعِيفٌ جدًّا !!

فإِن إِثبات قِسْمٍ مِنَ المياهِ ، لا طَهُورٌ وَلا نَجِسٌ ؛ مما تعمُّ به البَلْوَى وتشتَدُّ الحاجَةُ والضرُورَةُ إِلى بيانه ، فَلَو كَانَ ثابتًا ؛ لبينهُ الشارع بَيانًا صَحِيحًا ، قاطعًا للنِّزاعِ .

فَعُلِمَ أَنَّ الصَّوابَ المقطُوع به :

أَن الماءَ قِسمَانِ : طَهُورٌ ، وَنَجِسٌ.